أفادت وكالة "فرنس بريس" نقلا عن مصادر دبلوماسية اليوم الجمعة أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اتفقت في 14 أيار/مايو على اتخاذ مجموعة عقوبات جديدة ضد السلطات في سورية والتي لم تهدأ فيها الحملات المناهضة للحكومة منذ أكثر من عام. وحسب ما أفاد به المتحدث للوكالة فإن الحديث يدور عن تجميد ممتلكات ثلاثة مواطنين سوريين لم تذكر أسماؤهم وشركتين تتهمان في تمويل نظام الرئيس السوري بشار الأسد. ونذكر أن مجموعة العقوبات الرابعة عشر ضد السلطات السورية قد اتخذت في 23 نيسان/أبريل في لقاء وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ. هذا وكان الاتحاد الأوروبي قد أقر حظر على بيع الأسلحة والمعدات لقوات حفظ الأمن وأيضا على شراء النفط السوري وتمويل القطاع النفطي وفرض إجراءات تقييد على البنوك والقطاع المالي. وتضم عقوبات الاتحاد الاوروبي 150 شخصا ومنظمة وشركة مقربين من الرئيس السوري. ولا يستطيع الأشخاص الواردة أسماؤهم في القائمة أن يدخلوا دول الاتحاد الأوروبي إضافة إلى تجميد أرصدتهم في البنوك الأوروبية.